«الزام» به معنی آنچه که بجا آوردن و انجام دادنش ضروری، واجب و لازم است و آنچه دلیل انجام کار می باشد، با کلماتی مانند وظیفه، تعهد، مسئولیت مترادف است، و در علومی که هنجارهائی را برای هدایت و راهنمائی کردار انسان فراهم می آورند، از ویژگی های اساسی است. نسبت بین الزام اخلاقی و الزام حقوقی، از جهت قلمرو عموم و خصوص من وجه است. الزام حقوقی به معنای پیروی از احکام و قوانینِ عام و کلی ای است که توسط م...

قواعد حقوقی دارای سه متغیر کلیدی است: نخست، متغیر بنیادین مانند کلان، کلی و الزامی بودن؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است؛ همچنین الزام آور بودن قواعد حقوقی به عنوان یک متغیر بنیادین از مهم ترین اوصاف و ویژگی های این قواعد است. قاعده حقوقی را با دو رویکرد درون پارادایمی و تطبیق با پارادایم رقیب می توان مور...

این نوشتار به منع «الزام های اجرایی» در موافقت نامه های سرمایه گذاری می پردازد. الزام اجرایی از ابزار های مهم حقوقی در کنترل سرمایه گذاری است. منع الزام نیز یکی از پدیده های حقوقی رو به گسترش در قرن حاضر است که برای رفع موانع تجارت آزاد به روابط سرمایه گذاری راه یافته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی به استفاده و منع استفاده از الزام ها اشاره دارد، اما نتایج و آثار ح...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

چکیده ندارد.

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

این نوشتار به منع «الزام‌های اجرایی» در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. الزام اجرایی از ابزار‌های مهم حقوقی در کنترل سرمایه‌گذاری است. منع الزام نیز یکی از پدیده‌های حقوقی رو به گسترش در قرن حاضر است که برای رفع موانع تجارت آزاد به روابط سرمایه‌گذاری راه یافته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. ادبیات حقوق بین‌الملل اقتصادی به استفاده و منع استفاده از الزام‌ها اشاره دارد، اما نتایج و آثار ح...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...